قدم الاتحاد الأوروبي شكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد ضد شركة ميتا المالكة لفيسبوك، يطالب فيها بخصم 10% من الإيرادات العالمية السنوية لشركة ميتا إذا ثبتت إدانتها بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
ووفقا لأرباح ميتا السنوية، قد تصل الغرامة إلى نحو 12 مليار دولار.
واتهم الاتحاد الأوروبي شركة “ميتا”، التي تدير فيسبوك وإنستجرام وواتساب، بخرق قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تشويه المنافسة في مجال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.
وتلقت “ميتا بلاتفورمز” شكوى رسمية من هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تتهمها بالضغط على منافسيها في الإعلانات المبوبة عن طريق ربط “فيسبوك ماركت بليس” بشبكتها الاجتماعية الخاصة.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، عن مارجريت فيستاجر المسئولة بالاتحاد الأوروبي، قولها: من خلال شبكتها الاجتماعية على “فيسبوك”، تصل “ميتا” إلى مليارات المستخدمين شهريًا على مستوى العالم وملايين المعلنين النشطين.
وأوضحت: قلقنا الأساسي أن “ميتا” تربط شبكتها الاجتماعية “فيسبوك” بخدماتها الإعلانية المبوبة على الإنترنت والتي تسمى “فيسبوك ماركت بليس”، وهذا يعني أن مستخدمي “فيسبوك” ليس لديهم خيار سوى الوصول إلى “فيسبوك ماركت بليس”.
وأضافت “فيستاجر” أن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قلقة أيضًا بشأن فرض “ميتا” شروطًا تقليدية غير عادلة تسمح لها باستخدام بيانات خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت التي لا تستطيع تلك الشركات الوصول إليها.
وقالت المفوضية الأوروبية، أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد المكون من 27 دولة، إن “ميتا” تفرض أيضا شروطا تجارية غير عادلة على شركات الإعلانات المبوبة المنافسة عبر الإنترنت، والتي تعلن عن خدماتها عبر فيسبوك أو إنستجرام.
كانت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات، فرضت على ميتا غرامة قدرها 265 مليون يورو لصالح الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها.
Leave feedback about this
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.